به گزارش ميراث آريا (chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، هرکس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در ماده 3 اين قانون آمده است هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد.

همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آن‌ها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آن‌ها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتي که مسوول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده(3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذکور در اختيار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

گفتني است از آن‌جايي که براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3راي مخالف و 2راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس ، در تاريخ 7 تير 1388 - قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد./100

انتهای پیام/